أعربت جبهة الخلاص الوطني عن استنكارها الشديد للأحكام القضائية التي صدرت مؤخرًا بحق عدد من القيادات السياسية والمدنية البارزة في تونس، من بينهم الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، ووصفتها بـ"الجائرة والتعسفية".
وقالت الجبهة في بيان لها إن هذه الأحكام، التي بلغت 22 سنة سجنًا مع النفاذ العاجل، جاءت على خلفية مشاركة المعنيين في ندوة سياسية بالخارج، تطرقت إلى ما وصفته بـ"توظيف القضاء من قبل السلطة السياسية في ملاحقة معارضيها". وشملت الأحكام كلاً من العميد عبد الرزاق الكيلاني، وعماد الدائمي، وعبد الناصر نأيت ليمام، وعادل الماجري، إضافة إلى المرزوقي.
واعتبرت الجبهة أن هذه المحاكمات "الصورية" تعكس محاولة من السلطة "للبحث عن أكباش فداء للتغطية على فشلها في إدارة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية".
ودعت جبهة الخلاص مختلف مكونات الطيف السياسي، ومنظمات المجتمع المدني، و"جميع الأحرار في البلاد" إلى رفض ما اعتبرته "توظيفًا سياسيًا للقضاء"، والمطالبة باستعادة الحياة الدستورية وضمان الحريات العامة والفصل بين السلطات. وختم البيان بتأكيد الجبهة على التزامها بالدفاع عن المعتقلين السياسيين وحق التونسيين في التعبير والمعارضة السلمية.