أدانت جبهة الخلاص الوطني في بيان لها صدر اليوم 19 أفريل 2025، الأحكام القضائية الصادرة في ما يُعرف بقضية "التآمر"، ووصفتها بـ"الأحكام الانتقامية ذات الخلفية السياسية" التي تمثل "وصمة عار في جبين من لفّقوا القضية"، وفق نص البيان.
واعتبرت الجبهة أن المحاكمة كانت صورية، تم خلالها تغييب المتهمين ورفض كشف هوية الشهود أو تقديم أدلة ملموسة، معتبرة أن ما حصل كان بسبب "معارضة سلمية مدنية" للسلطة القائمة.
وأعربت الجبهة عن دعمها الكامل لقياداتها المحكوم عليهم، من بينهم رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، وأعضاء قياديون مثل جوهر بن مبارك ورضا بلحاج وشيماء عيسى، مشددة على مواصلة "النضال السلمي رغم الملاحقات القضائية والتهديدات".
كما دعت إلى توحيد الصفوف بين القوى السياسية والحقوقية من أجل "رفض التوظيف السياسي للقضاء والدفاع عن الحريات والديمقراطية واستقلالية القضاء".