اعتبر عدد من الأحزاب والمنظمات امتناع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية القاضية بقبول طعون كل من المرشحين للانتخابات الرئاسية، عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدايمي والحكم بعودتهم للسباق الانتخابي، «سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها في تاريخ الانتخابات منذ الثورة »، « وانقلابا على المسار الانتخابي ».
واعتبرت منظمة أنا يقظ في بيان لها، رفض الهيئة تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية « وجها من أوجه الفساد وجريمة على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية »، مطالبة برحيل مجلس الهيئة وذلك « لاستماتتها في إرساء انتخابات صورية غير نزيهة وغير تعدّدية وانخراطها في الفساد، وتحمّلها تبعات ما قامت به من تلاعب بالقانون في تهديد للسلم الاجتماعي والأمن القانوني »، وفق نص البيان.
واعتبرت جبهة الخلاص الوطني بدورها، ما ارتكبته هيئة الإنتخابات برفض تنفيذ قرار المحكمة الإداريّة « جريمة موجبة للتتبّع الجزائي على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية والفصل الثاني من القانـون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وذلك » بتعطيل قرارات السلطة القضائية « .
ومن جهتها عبرت حركة الشعب عن رفضها لعدم امتثال هيئة الانتخابات لقرارات المحكمة الادارية التي تمثل الجهة الوحيدة المخولة لحل النزاعات في مادة الانتخابات والتي تكون الهيئة طرفا فيها، معتبرة أن ما أقدمت عليه « يؤشر إلى أنها (الهيئة) لن تتورع في قادم الأيام عن ارتكاب مثل هذا التجاوز في حالة حدوث نزاعات أخرى في هذا الاستحقاق الانتخابي ».
أما شبكة مراقبون فقد لفتت في بيان لها إلى أن «تجاهل الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية ليس فقط انتهاكًا صارخًا لمبادئ دولة القانون، بل هو تهديد مباشر لنزاهة العملية الانتخابية وشرعيتها ويَظهر بوضوح أن الهيئة تتعمد التهرب من تنفيذ هذه القرارات، مما يضعف الثقة في قدرتها على إدارة الانتخابات بشكل عادل.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أعلن خلال نقطة إعلامية أمس الاثنين عن قائمة المرشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية والتي تضم ثلاثة مرشحين عم العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد.
ورفضت الهيئة قبول إلحاق عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائيا رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات الهيئة المتعلقة برفض ملفات ترشحهم.