عبّر حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات عن تضامنه الكامل مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك على خلفية ما وصفها بـ"حملة شيطنة ممنهجة" تتعرض لها المنظمة منذ أيام على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكد الحزب في بيان صادر عن مكتبه السياسي، أن هذه الحملة تهدف إلى التشكيك في استقلالية الرابطة ومسارها النضالي، وتُعيد إلى الأذهان محاولات التضييق التي طالتها خلال حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وخاصة عقب مؤتمرها الخامس سنة 2000.
وأشار الحزب إلى أن هذه الحملة تأتي في سياق أوسع من التراجع الخطير في أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد، نتيجة موجة الإيقافات والمحاكمات التي تستهدف النشطاء السياسيين والصحفيين والمجتمع المدني، مشددًا على أن الاستهداف طال أيضًا رئيس الرابطة الأستاذ بسام الطريفي، في محاولة للنيل من مصداقيته.
وفي هذا السياق، أعلن حزب التكتل دعمه الكامل للمؤتمر الوطني للحقوق والحريات، المزمع تنظيمه يوم 31 ماي 2025، بمبادرة من الرابطة والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وختم البيان بتأكيد الحزب، على لسان أمينه العام خليل الزاوية، التزامه الثابت بالدفاع عن الحريات والحقوق، ورفضه لأي مساس بالمنظمات الوطنية المستقلة.