أصدر حزب الجمهورية الثالثة، برئاسة ألفة الحامدي، بيانًا عاجلًا ينتقد فيه توجيهات قيس سعيّد للبنوك العامة والخاصة بتمويل مشاريع الدولة، معتبرًا ذلك خرقًا لقانون المنافسة وتجاوزًا للأطر القانونية المنظمة للقطاع المصرفي.
وأشار الحزب إلى أن هذه التوجيهات، الصادرة بتاريخ 18 مارس 2025، تشكل ضغطًا غير قانوني على المؤسسات المالية، ما يتعارض مع قانون المنافسة عدد 36 لسنة 2015، ويهدد استقرار المنظومة المالية التونسية.
ودعا الحزب مجلس المنافسة إلى اتخاذ إجراءات تحفظية عاجلة لمنع الضرر المحدق بالمصلحة الاقتصادية العامة، وحثّ المسؤولين التنفيذيين في القطاع المصرفي على الإبلاغ عن أي ضغوط غير قانونية يتعرضون لها. كما شدد البيان على أن تمويل الدولة يجب أن يتم عبر آليات شرعية ومهنية، مثل التعاون مع صندوق النقد الدولي والشركاء الماليين الدوليين، بدلًا من فرض حلول تهدد توازن الاقتصاد الوطني.