أصدر حزب الجمهورية الثالثة، برئاسة ألفة الحامدي، بيانًا قانونيًا عاجلًا حذّر فيه من انتهاكات دستورية ومخاطر اقتصادية تهدد سيادة الدولة التونسية.
وأشار البيان إلى أن الرئيس قيس سعيّد قام بالاستيلاء غير المشروع على سلطة المحكمة الدستورية، عبر تفسيره الأحادي للعلاقة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، معتبرًا أن رئيس الحكومة مجرد "كاتب عام لرئاسة الجمهورية"، وهو ما اعتبره الحزب انتهاكًا صارخًا للدستور والقوانين المنظمة للسلطة التنفيذية.
كما شدد الحزب على أن محاولة الاستيلاء على صلاحيات رئيس الحكومة، وإعادة تعريفه بصفته "كاتب دولة"، تُعد خرقًا قانونيًا خطيرًا يمسّ بهيكل الدولة ويعرّض القرارات الصادرة في ظل هذا الوضع للبطلان القانوني، بل ويضعها في إطار الجرائم المنصوص عليها في المجلة الجزائية التونسية.
وحذّر البيان أيضًا من المخاطر المالية والتعاقدية الدولية نتيجة هذا الوضع، مشيرًا إلى أن حالة "حكومة الأمر الواقع" التي فرضها الرئيس قد تؤدي إلى عزلة اقتصادية، وتعطيل الاتفاقيات المالية والتجارية مع الشركاء الدوليين، فضلًا عن تأثيرها السلبي على احتياطات النقد الأجنبي والاستثمارات الدولية.
ودعا الحزب إلى تجميد جميع المفاوضات الاقتصادية المتعلقة بالموارد الطبيعية والبنية التحتية الاستراتيجية، لحين استعادة الشرعية الدستورية، كما طالب بـ تشكيل حكومة إنقاذ وطني بشكل عاجل، لتصحيح المسار، وإعادة الثقة في مؤسسات الدولة التونسية.
وأكدت ألفة الحامدي، في ختام البيان، أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى عواقب كارثية، مشددة على ضرورة احترام الدستور والقوانين الوطنية، وإعادة السلطة إلى مؤسساتها الدستورية.