حذر حزب الجمهورية الثالثة، برئاسة ألفة الحامدي، من خطورة القرارات الصادرة عن الاجتماع الوزاري المضيّق بتاريخ 25 مارس 2025، والتي تهدف إلى تعديل قانون البنك المركزي وإخضاعه للسلطة التنفيذية. واعتبر الحزب أن هذه الخطوة تشكل "جريمة ضد الأمن القومي" لما قد يترتب عليها من فقدان الاستقلالية المالية وتهديد الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
وأكد البيان أن استنزاف احتياطي البنك المركزي من قبل سلطة سياسية فشلت في إدارة الموارد المالية يمثل تهديدًا خطيرًا لقدرة تونس على استيراد السلع الأساسية، محذرًا من أن ذلك قد يدفع البلاد نحو سيناريو شبيه بما حدث في لبنان. كما شدد على أن المسؤولية الجنائية عن هذه القرارات لن تسقط بالتقادم، داعيًا إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني تتبنى إصلاحات اقتصادية عاجلة لحماية سيادة الدولة ومقدراتها.