ندّد حزب العمال بما وصفه “المنحى التصاعدي للقمع واستهداف الحريات الأساسية”.
ولفت الحزب إلى “ارتفاع نسق التّضييق على حرّية التّعبير والإعلام والحق في الإضراب والاحتجاج، وهو ما يؤشّر إلى تصعيد جديد من سلطة الانقلاب بهدف تكميم الأفواه وفرض الصمت على المجتمع لإخضاعه لخياراتها المعادية للشعب والوطن”.
واعتبر حزب العمال في بيان، استهداف الحريات “دليلا إضافيا على طبيعة نظام قيس سعيّد الدكتاتورية والاستبدادية واتّجاهه، بعد فرض نفسه حاكما فرديا للبلاد على إثر مهزلة 6 أكتوبر الانتخابيّة التي لم يشارك فيها أكثر من 70% من الناخبين والناخبات، نحو تصفية ما تبقّى من حريات افتكّها الشعب وقواه الحيّة بالنضال والتضحية، وتدجين المجتمع وفرض التأطير الأمني للحياة العامة وفرض خياراته الاقتصادية والاجتماعيّة القائمة على مفاقمة التبعية والتفقير والتجويع”.
وجدّد “تضامنه مع ضحايا الاستبداد المعتقلين أو الملاحقين بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية أو نشاطهم الإعلامي أو النقابي أو الحقوقي أو بسبب احتجاجهم على ظروف عيشهم أو بسبب تعبيرهم عن رأي أو إبداء نقد لسلطة الانقلاب في شبكة التواصل الاجتماعي”.
ودعا عموم القوى الديمقراطيّة التقدمية السياسية والمدنية والاجتماعية إلى “التصدي للاستبداد الزاحف ولنهجه القمعي القائم على التخويف والترويع لفرض صمت القبور على الشعب التونسي بعماله وكادحيه ومُعْدميه ونسائه وشبابه ومثقفيه ومبدعيه، حتى يتسنّى له تنفيذ خياراته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي من شأنها مفاقمة التبعية للخارج والبطالة والفقر والبؤس وتعميق الأزمة القيمية والأخلاقية” وفق البيان.
وأكّد حزب العمال أنّ “مساعي سلطة الانقلاب الاستبدادية والدكتاتورية ستخيب مثلما خابت مساعي منظومات الحكم المتعاقبة على بلادنا بما فيها تلك التي حكمت بعد الثورة، وأنّ الكلمة الفصل ستكون مرة أخرى للشّعب التونسي الذي سينهض من جديد متجاوزا أوضاعه الحاليّة، مدركا مصالحه التي لا علاقة لسلطة الانقلاب بها لا من قريب ولا من بعيد، واثقا بقوّته وقدراته، عازما على الانتصار وعلى تحقيق ما لم يحقّقه في ثورته التي التفّت عليها قوى الثورة المضادة وأجهضتها”.