في بيانٍ شديد اللهجة، حمّل حزب العمال السلطة الحاكمة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مشيرًا إلى أن الإهمال البنيوي للمؤسسات التربوية لم يكن معزولًا عن نهج سياسي يتجاهل الأطراف المهمشة ويكرّس التفاوت الاجتماعي والجهوي. فالفاجعة لم تكن فقط نتيجة "قدر"، بل ثمرة سلسلة من السياسات النيوليبرالية والتقشفية التي جعلت من المدرسة العمومية ضحية دائمة.
وفي مقابل المعالجة الأمنية، عبّر الحزب عن دعم مطلق وغير مشروط لأهالي المزونة، ولعائلات الضحايا، وللإطار التربوي الذي وجد نفسه في مرمى القمع بدل الدعم. كما دعا كل القوى الديمقراطية إلى توحيد الصفوف، ليس فقط لمحاسبة المسؤولين، بل لرفض منطق "أكباش الفداء" الذي يتم اعتماده في كل كارثة: التضحية بصغار المسؤولين وتبرئة من يتحكمون فعليًا في مفاصل القرار.