أصدر حزب العمال التونسي بيانًا شديد اللهجة، يوم 11 مارس 2025، ندّد فيه بتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، معتبرًا أن الاحتلال يمعن في ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وأشار الحزب إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يخرق الاتفاقات مع المقاومة، عبر تصعيد القصف الجوي والبري والبحري، وإغلاق المعابر أمام المساعدات الإنسانية، فضلًا عن قطع خطوط الكهرباء عن محطات تحلية المياه، مما يهدد سكان غزة بكارثة إنسانية خطيرة. كما أدان استمرار الاعتداءات على مدن ومخيمات الضفة الغربية بهدف تهجير الفلسطينيين وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها.
وفي هذا السياق، استنكر الحزب الصمت الدولي والعربي، معتبرًا إياه تواطؤًا مع الاحتلال، وانتقد موقف النظام التونسي، الذي قال إنه لم يقدم دعمًا حقيقيًا للشعب الفلسطيني، رغم مطالبات التونسيين بسنّ قانون يجرّم التطبيع مع الاحتلال.
ودعا حزب العمال كل الأحرار في تونس والعالم العربي إلى تكثيف الدعم للشعب الفلسطيني والمقاومة، والضغط من أجل فتح المعابر وإعادة تشغيل محطات تحلية المياه لتفادي كارثة إنسانية تهدد سكان غزة بالموت عطشًا.
وختم الحزب بيانه بالتأكيد على أن النضال المسلح حق مشروع لمقاومة الاحتلال، مؤكدًا دعمه الكامل لصمود الشعب الفلسطيني.