عبّر حزب العمل والإنجاز، في بيان صادر عنه يوم 19 أفريل 2025، عن قلقه الشديد واستنكاره للأحكام القضائية التي وُصفت بالجائرة، والصادرة في ما يُعرف بقضية "التآمر"، مؤكداً أن هذه الأحكام تفتقر إلى مقومات المحاكمة العادلة وتعكس انغلاقاً سياسياً وتوظيفاً قضائياً ضد المعارضين.
وأشار الحزب إلى أن استهداف الشخصيات الوطنية الرافضة للانقلاب يعد تواصلاً لمنهج سياسي إقصائي، داعياً إلى العودة إلى المسار الديمقراطي ومحاسبة المتورطين في الانهيار السياسي والاقتصادي.
وجدد الحزب تضامنه الكامل مع جميع المحكومين، مشدداً على أن لا مستقبل لتونس دون حرية وعدالة وديمقراطية.