في بيان نشره على صفحته الرسمية أكد حزب العمل و الانجاز أن انتخابات 6 أكتوبر 2024 تحولت من محطة للتّحكيم الشّعبي إلى مخطط لفرض مرشّح بعينه واستدامة الانقلاب و في ما يلي نص البيان كاملا
لقد عمدت السلطة القائمة إلى إخضاع جميع المؤسسات الضامنة لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية وتهميشها، بدءًا بالقضاء، ومرورًا بهيئة التعديل السمعي البصري وهيئة الانتخابات، ووصولًا إلى المحكمة الإدارية والإعلام.
لقد كان هناك توجه متعمّد من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نحو الإقصاء، وذلك من خلال التّشديد في شروط الترشح تحت غطاء الترتيبات القانونية، ثم استبعاد العديد من المترشحين الجدّيين. كما قام البرلمان، في خطوة انقلابية على القضاء، بتعديل القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، مما أنهى دور المحكمة الإدارية في الفصل في النزاعات الانتخابية عندما أثبتت كعادتها مهنيّةً واستقلاليّةً في أداء دورها، وألغى دور محكمة المحاسبات في مراقبة العمليات المالية المتعلقة بالانتخابات.
وفي ظل هذه الأجواء انخرط رئيس الجمهورية، بصفته مترشحاً للانتخابات الرئاسية، في المصادقة على تنقيح القانون الانتخابي قبل أسبوع واحد من يوم الاقتراع، وتدخّل في تحديد سقف الإنفاق الانتخابي، مما شكّل مسًّا خطيراً بنزاهة العملية الانتخابية، ومثّل توجّهًا قابلته جميعُ المؤسسات القانونية والمهنية والأكاديمية والمدنية بالرّفض.
إن هذه الإجراءات الممنهجة حوّلت الانتخابات من محطة للتحكيم الشعبي إلى مسار لفرض السيد قيس سعيد مُجدّداً على البلاد، في مناخ سياسي قمعي تعجُّ فيه السّجون بالمعارضين السّياسيين، والإعلاميين، والمدونين، ويئن فيه المواطن تحت وطأة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي المقابل يتعرضُ المترشّحون المنافسون للتّضييق المستمر والتّنكيل المتواصل، كما هو الحال مع السّيد العيّاشي الزّمال الذي يخضعُ لمحاكماتٍ متتاليةٍ في محاولةٍ لتقويض حملته الانتخابيّة وإضعاف موقعه في السّباق.
إنّنا نتساءل: ماذا بقي من هذه الانتخابات؟ وحتّى نتائج يوم الاقتراع تظلّ مهدّدة بتدخّلات من السّلطة القائمة أو الهيئة العُليا للانتخابات، تحت غطاء تأويلاتٍ قانونيّةٍ قد تُستخدم لتحقيق ما تريده السلطة، وهو تخوّفٌ مشروعٌ وواقعيٌّ.
وأمام هذا الوضع الخطير الذي دمّر أسس العمليّة الانتخابيّة الحقيقية بشكل ممنهج، فإن حزب العمل والإنجاز:
1. يعتبرُ أن المشاركة في هذه العملية الانتخابيّة، سواءً بالتّرشح أو بالتّصويت، شكلاً من أشكال النّضال المسؤول، الذي دَفع المترشّحون المقصيّون والمشاركُون والمزكّون ثمناً باهظاً من أجله، مما يعكسُ تمسّك الشّعب التّونسي وقُواه الحيّة بالدّيمقراطية.
2. يجدّدُ الحزب دعوته إلى الالتزام بقرارات المحكمة الإداريّة، التي قضت بإعادة المترشّحين المقصيّين حتّى لو تطلّب الأمرُ إيقاف الانتخابات أو تعديل رزنامتها حفاظاً على نزاهة المسار الانتخابي.
3. يؤكّدُ الحزب أن هذه الانتخابات تفتقرُ في ظل الظروف الراهنة إلى أيّ شرعيّة قانونيّة أو سياسيّة أو ديمقراطيّة. وعليه فهي غيرُ قادرة على تحقيق تحكيم شعبيّ حقيقيّ يُمْكن أن يفتح آفاقًا إيجابيّة للبلاد. وبناءً على ذلك فإنّ الحزب سيواصل نضاله السياسيّ والقانونيّ ضد هذا المسار، متمسّكًا بحقّه في الطعن في جميع الخروقات الجسيمة، التي شابت العملية الانتخابية، أمام كافّة الهيئات المختصّة. وذلك سعياً لاستعادة الديمقراطيّة والخروج من نظام الحكم الفردي، والعمل على بناء نظام سياسي مركزي قوي قادر على ضمان الأمن القومي والوحدة الوطنية، وتحقيق التّنمية، فضلاً عن استلهام الدّروس المستفادة من التجربة الديمقراطية السابقة من أجل صون حرية المواطن وكرامته في إطار دولة القانون والمؤسسات.
4. يُدرك الحزب أن الشّارع الدّيمقراطي في تونس يعيش حالة من التّردد بين موقف المقاطعة للانتخابات باعتبارها تفتقر إلى الشرعية، وموقف المشاركة فيها على اعتبار ما قد يكون فيها من بصيص أمل في استعادة المسار الديمقراطي. وفي هذا السياق فإنّ حزب العمل والإنجاز يدعُو الشارع الديمقراطي، سواءً من شارك منه أو قاطع، إلى الانخراط الجاد والمسؤول في الخطوات التالية لـ 6 أكتوبر من أجل تجاوز هذه المرحلة الحرجة، ووضع أسس متينة لبناء نظام ديمقراطي حقيقي قائم على دولة القانون والمؤسسات.
5. يحيّي الحزب جماهير الشعب التونسي التي أظهرت توقًا شديدًا للحرية والحُكم الرشيد والتنمية العادلة، وذلك من خلال الدّيناميكية التي أحدثتها عبر حملة التزكيات والتّظاهر والتّدوين، مما أربك السّلطة القائمة، وكشف حقيقة أهدافها المتمثلة في احتكار السلطة بعيداً عن مبادئ الدّيمقراطية.
إن حزب العمل والإنجاز يؤكّد التزامه بالنّضال من أجل كسر القيود التي فرضها الحُكم الفردي، والوُصول إلى مرحلة جديدة يُستعاد فيها المسار الديمقراطي، وتتحقّق فيها تطلّعات الشّعب التّونسي للحريّة والكرامة والعدالة الاجتماعيّة.