ندد حزب العمال في تونس، الثلاثاء 18 مارس 2025، بتصاعد ما اعتبره "خطابًا عنصريًا يستهدف أساسًا المهاجرين جنوب الصحراء الذين دخلوا إلى تونس عبر حدودها الغربية والشرقية بغرض عبور المتوسط والوصول إلى الاتحاد الأوروبي عبر إيطاليا بحكم قربها من تونس.
وتابع الحزب، في بيان له، إنّ تواجد العديد من هؤلاء المهاجرين تحوّل إلى إقامة مطوّلة نسبيًّا خاصة منذ توقيع مذكّرة التّفاهم مع الاتحاد الأوروبي التي قال إنها "جعلت من تونس حارس حدود"، معقبًا أنه قُدّر لآلاف من الجنوب صحراويين الذين قال إنّ السلطات الأمنية "تصطادهم" بالبقاء في بلادنا في ظروف لا إنسانية منافية للاتفاقيات الدولية بما فيها التي أمضتها تونس والتي تضمن الكرامة والرعاية والمعاملة الإنسانية للمهاجرين غير النظاميين في مختلف أنحاء العالم، وفق تعبيره.
وتابع الحزب أنه "عوض التدخل سواءً للتصدي للخطاب العنصري أو لحل الإشكالات الطارئة خاصة في جهة صفاقس التي تستقطب العدد الأكبر من المهاجرين، تخيّر السلطة ترك المهاجرين غير النظاميين في مواجهة مباشرة مع المواطنين ملازمةً الصمت حيال كل ما يحصل لهم بل تشارك فيه عبر أجهزتها الأمنية وخطاب وسائل إعلامها وبعض أعضاء البرلمان"، حسب ما جاء في نص البيان.
ويرى حزب العمال أنّ "هذا الخطاب التحريضي تحوّل إلى دعوات معلنة للاعتداء على المهاجرين والتنكيل بهم وهو ما تمّ في أكثر من مرة بأشكال إجراميّة خطيرة مثل حرق الخيام والاعتداء بالعنف"، معتبرًا أنّ "مرجعية هذا الخطاب وهذه الممارسات العنصرية تعود شكلًا ومضمونًا إلى خطاب قيس سعيّد في فيفري 2023 والذي اتهم فيه تسلل هؤلاء المهاجرين بالتآمر على بلادنا بهدف "تغيير تركيبتها الديمغرافية"، حسب تصوره.
واعتبر الحزب أنّ "تزايد عدد المهاجرين غير النظاميين في تونس هو نتيجة لفشل منظومة الحكم التي اختارت دور حارس حدود أوروبا وإيطاليا في إطار اتفاقيات غير متكافئة تؤجّر الدولة التونسية مقابل حفنة من اليوروات بالمعالجة الأمنية لملف عالمي يعكس فشل النظام الرأسمالي في إقامة العدالة".
كما دعا إلى اعتماد مقاربة اجتماعية حقوقية إنسانية تتحمل فيها الدولة كامل المسؤولية في تنظيم تواجد المهاجرين غير النظاميين وفتح مخيمات خاصة تحترم كل معايير الكرامة وتضمن حقوق المهاجرين كما تنص عليها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتحرر من الاتفاقيات الاستعمارية الجديدة التي لا ترى في تونس والقارة الإفريقية سوى سجنًا لتقييد حركة المفقرين والمهمشين، حسب ما ورد في نص البيان.
وحمّل حزب العمال السلطات التونسيّة مسؤولية كل ما يجري خاصة في صفاقس من تجاوزات في حقّ مواطنين وعائلات، معتبرًا أنها ليست إلّا نتيجة لاستقالة الدولة وترك المهاجرين جنوب الصحراويين والمواطنين التونسيين في مواجهة بعضهم البعض لتغذية مشاعر الكراهية بين الطرفين واستغلالها:
- أوّلًا لحرف أنظار التونسيين عن مشاكلهم الحقيقية
- وثانيًا لتبرير الممارسات اللاإنسانية ضد الجنوب صحراويين ودور حارس الحدود الذي تقوم به السلطة لصالح حكومات اليمين المتطرف الأوروبي
كما طالب بإلغاء "الاتفاقيات المعلنة وغير المعلنة المكرّسة للتبعية التي أمضاها قيس سعيّد ومن سبقه والتي حوّلت تونس إلى حارس لحدود الاتحاد الأوروبي"، حسب ما جاء في البيان ذاته.