أعلنت هيئة السوق المالية، في إطار الاستعدادات الجارية لعملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها تونس بين سنتي 2025 و2026 تحت إشراف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، أنها ستطلق خلال شهر جويلية المقبل سلسلة من المهام الرقابية تشمل وسطاء البورصة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير.
وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها اليوم، أنّ هذه العملية تندرج ضمن جهود دعم جاهزية المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها لمجابهة مخاطر غسل الأموال، تمويل الإرهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك وفقًا للمعايير الدولية ولا سيما التوصيتين عدد 1 و7 من توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
وكانت الهيئة قد عمّمت استبيانًا بتاريخ 5 جوان 2025 لتقييم مدى وعي المتدخلين في السوق المالية بالمخاطر المرتبطة بتمويل انتشار الأسلحة المحظورة، وذلك في إطار اعتماد مقاربة رقابية ترتكز على تحليل المخاطر.
وأكدت هيئة السوق المالية أن فرق المراقبة، التابعة لهيكل التوقي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، ستتولى تنفيذ عمليات تفقد مكتبية وميدانية، للتثبت من مدى الالتزام بالإجراءات القانونية والتنظيمية، خصوصًا ما يتعلق بالعناية الواجبة بالحرفاء، والتبليغ عن العمليات المشبوهة، وتوفير المعلومات عند الطلب.
كما شددت الهيئة على أن الرقابة الفعالة تُعدّ ركيزة أساسية لتقييم نجاعة المنظومة الوطنية، داعية جميع المؤسسات المعنية إلى التعاون التام مع فرق المراقبة، والحرص على تطبيق التوصيات الدولية لما لذلك من أثر مباشر في تعزيز صورة تونس وشفافية قطاعها المالي.