اجتمع مجلس هيئة للانتخابات، اليوم الجمعة، لمناقشة مشروع تنقيح التنظيم الهيكلي للهيئة، في خطوة تُثير تساؤلات حول مدى وضوح الرؤية المؤسساتية ونجاعة الهيكلة الحالية في ظل تكرر محاولات التعديل دون تقييم موضوعي لأثرها.
وقدّم المدير التنفيذي خلال الجلسة عرضاً حول التنقيحات المقترحة، لكن دون أن تُرفق هذه المقترحات، وفق بلاغ الهيئة، بأي مؤشرات تقييم للأداء أو معطيات كمية تبرر الحاجة الملحة لهذا التعديل، ما يُثير الشكوك بشأن جدية المشروع وأهدافه الفعلية.
ولئن تم تبادل الآراء بين أعضاء المجلس حول الخطوط العريضة لهذه المقترحات، فإن غياب أي إشارات إلى مخرجات ملموسة أو آجال واضحة لإنهاء الإصلاحات، يعكس استمرار النهج الإداري غير الحاسم الذي طبع عمل الهيئة في السنوات الأخيرة.
وقد اكتفى رئيس الهيئة فاروق بوعسكر بدعوة المدير التنفيذي إلى إعداد تقرير تفصيلي يتضمّن المقترحات ومبرّراتها، وهو ما قد يُؤجل مرة أخرى الحسم في مسائل تنظيمية جوهرية، في وقت تحتاج فيه الهيئة إلى مزيد من الفاعلية والشفافية استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.