قال سامي بن غازي عضو هيئة الدفاع عن المحامية سنية الدهماني، اليوم الخميس، إنّ منوبته تواجه 4 قضايا أخرى تحت طائلة المرسوم 54 في فصله الـ 24 .
وأكّد بن غازي في ندوة صحفية، أنّ الدهماني تعرضت “لمظلمة قضائية وانتهاكات منذ تتبعها في مستوى الزمن القضائي والإجراءات التي تم اتخاذها دون احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع ورفض مطلب التأخير وإصدار بطاقة الجلب”
وأوضح عضو الهيئة أنّ هذه الانتهاكات تتلخص في حرمان سنية الدهماني من الحق في الدفاع في مرحلة الاستئناف خصوصا بعد تقديم مطلب تجريح في القاضية، مبرزا أنّه تمّ “رفع الجلسة للنظر في مطلب التجريح، حيث لم تعد الدائرة إلى الاستمتاع إلى المرافعات وتتجاوز ذلك وتصدر حكما دون احترام حق الدفاع بحضور عميد المحامين ورؤساء الفروع الذين عاينوا ذلك”.
وأشار بن غازي إلى أن الحكم تضمن حطا من العقوبة من سنة سجنا إلى 8 أشهر في قضية ما عرف إعلاميا “بالبلاد الهايلة”، معتبرا أنّ هذه العقوبة “تبقى غير مبررة بالمرة”.