أكدت هيئة الدفاع عن الأستاذة سنية الدهماني، في بيان إعلامي صادر اليوم، أن الحكم الاستئنافي القاضي بسجن منوّبتها مدة سنة ونصف قد أصبح باتّا ونهائيًا، بعد رفض محكمة التعقيب للطعن المقدم شكلاً وأصلاً.
كما أشارت الهيئة إلى وجود خروقات إجرائية خطيرة في ملف ثانٍ لم يُنظر فيه بعد، رغم أن الفصل 273 من مجلة الإجراءات الجزائية ينصّ على وجوب إحالته على الدوائر المجتمعة، وهو ما لم يتم بسبب شغور خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، مما يشكّل تهديدًا صريحًا لمبدأ المحاكمة العادلة.
وبيّنت الهيئة أن الدهماني تواجه خمس قضايا، صدرت في اثنتين منها أحكام باتّة بالسجن لمدة سنتين وشهرين، فيما لا تزال القضايا الأخرى في طور الاستئناف أو التحقيق.
وانتقدت الهيئة أيضًا ما وصفته بـ"التضييقات المستحدثة" على حق الدفاع، بعد صدور تعليمات جديدة تحدّ من عدد المحامين الزائرين للموقوفين يوميًا، معتبرة ذلك انتهاكًا لضمانات المحاكمة العادلة وحرية المحامي في الاتصال بمنوّبه.
وختمت الهيئة بيانها بتأكيد عزمها مواصلة متابعة القضايا والتصدّي لما اعتبرته تجاوزات قانونية، داعية الهياكل المهنية، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للمحامين، إلى الاضطلاع بدورها في حماية حق الدفاع واستقلالية المهنة.