أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، اليوم الإثنين 21 أفريل 2025، أن ما يُعرف إعلاميًا بملف "التسفير" يشهد "انحرافًا خطيرًا عن مساره القانوني"، مؤكدة أنه "ملف سياسي منذ انطلاقه، لا يستند إلى وقائع أو أدلة مادية".
وأكدت الهيئة، في بلاغ رسمي، أن الأبحاث والشهادات الرسمية أثبتت أن السيد علي العريض لم يُنسب له أي فعل غير قانوني، وأنه لم يتدخل بأي شكل لتسهيل السفر إلى بؤر التوتر، بل كان أول من نبّه إلى خطورة الظاهرة واتخذ إجراءات عملية للحد منها خلال فترة توليه وزارة الداخلية.
وأشارت الهيئة إلى أن الملف يفتقر إلى أدلة واضحة أو وقائع مادية تدين العريض، كما تمّت إحالته بناءً على قانون صدر سنة 2015، أي بعد الفترة التي يُزعم وقوع الأفعال فيها سنة 2012، ما يُعد خرقًا لمبدأ عدم رجعية القوانين.
وانتقدت هيئة الدفاع أيضًا قرار المحكمة بمحاكمة العريض عن بُعد، رغم تعذّر متابعته لكل مجريات الجلسة السابقة لأسباب تقنية، إضافة إلى رفض المحكمة طلب سماع شهود من قيادات سياسية وأمنية كانوا شركاء في صنع القرار خلال تلك الفترة.
وطالبت الهيئة بإضافة الإحصائيات الرسمية الدقيقة المتعلقة بعدد المغادرين إلى بؤر التوتر حسب التواريخ، باعتبارها عنصرًا حاسمًا لإثبات براءة موكلها، كما دعت إلى السماح له بالحضور الفعلي أمام المحكمة وسماع الشهود، مشددة على ضرورة احترام كامل حقوق الدفاع وضمان شروط المحاكمة العادلة.