أكدت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، أن ما يُعرف إعلاميًا بملف "التسفير" يشهد انحرافًا خطيرًا عن مساره القانوني، واعتبرته ملفًا سياسيًا لا يستند إلى أدلة مادية.
وأوضحت الهيئة، في بيان صادر عنها اليوم، أن العريض يُحاكم على مواقفه السياسية خلال فترة توليه وزارة الداخلية، رغم أن الإحصائيات الرسمية تؤكد انخفاض أعداد المسافرين إلى بؤر التوتر حينها، وأنه اتخذ إجراءات وقائية صارمة.
كما نددت الهيئة بإجراء المحاكمة عن بعد، ورفض المحكمة لطلب حضور الشهود وإضافة الإحصائيات الرسمية التي تُثبت – حسب قولها – براءة موكلها، معتبرة ذلك خرقًا لحقوق الدفاع ومحاكمة غير عادلة.
وطالبت الهيئة بتمكين علي العريض من حضور المحاكمة فعليًا، وسماع الشهود، والرجوع عن الإجراءات التي تمسّ بحقوقه الدستورية.