ندّد سامي بن غازي، عضو هيئة الدفاع عن المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، بتوجيه تهم إرهابية إلى من وصفه بـ"المناضل ضد التطرف والجماعات الإرهابية"، معتبرا أن "استسهال توجيه مثل هذه التهم يفقد القضايا الإرهابية الحقيقية خطورتها وجدّيتها"، وفق تعبيره.
وخلال ندوة صحفية عقدتها عائلة صواب اليوم بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، شدد بن غازي على أن موكله لا يمكن أن يكون إرهابيا، قائلا إن "صواب دافع طيلة مسيرته عن الحقوق والحريات ولا يحمل أي فكر متطرف"، مذكّرا في الآن ذاته بأن وضعه الصحي لا يسمح بمواصلة إيقافه.
من جهته، عبّر صائب صواب، نجل القاضي السابق، عن استغرابه من طريقة إيقاف والده، منتقدا ما وصفه بـ"حجز معدات شخصية من منزله ومكتبه"، ومعتبرا أن التهم الموجهة له "سياسية وخالية من أي مضمون قانوني جدي".
وتأتي هذه التصريحات عقب إصدار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق أحمد صواب، بسبب تصريحات أدلى بها أمام دار المحامي، وُصفت بأنها تتضمن تهديدا صريحا، من خلال حركة رمزية توحي بـ"الذبح"، وفق مصادر قضائية.
ويواجه صواب جملة من التهم تشمل تهديدا بارتكاب جرائم إرهابية وتعريض حياة قاضٍ للخطر، وهي تهم أثارت ردود فعل واسعة في الأوساط الحقوقية والقضائية.