دعت حركة تونس إلى الأمام اليوم الأربعاء، إلى “الحسم في عدد من القضايا التي طالت إجراءاتها عبر محاكمات عادلة منصفة وشفّافة”.
وحثّت الحركة في بيان على “ضرورة إلغاء المرسوم 54 أو تعديل الفصل 24 منه انسجاما وما ينصّ عليه الدستور حول الحريات بأنواعها”.
وطالبت السّلطة التّنفيذيّة بـ”التّسريع بتجميع القوى الوطنيّة من أجل وحدة تُبنى على جملة من المبادئ تستند إلى دستور 2022 وإلى أهداف 25 جويلية قاعدتها استقلاليّة القرار وحريّة الموقف وسياديّة الخيارات، في مسار من شروطه، بالإضافة إلى المؤسّسات المنتخبة، تشريك كلّ القوى الدّاعمة للسّيادة الوطنيّة من أجل استقرار سياسي وأمن اجتماعي ضمانا لمناخ يُحفّز على إنماء الاستثمار الداخلي والخارجي”، وفق البيان.
وأكّدت حركة تونس على الأمام “أهميّة الانطلاق الفعلي في تفعيل لجان الإصلاح التّربوي”.
وأشارت إلى ضرورة “تفعيل الجانب الاتّصالي للسلطة التّنفيذيّة لإبراز المنجز وخاصة في المسائل الاجتماعية ولدحض الشّائعات التي تجد لها في غياب المعلومة، رواجا سريعا”.
وطالبت السلطة التنفيذية بـ”التّركيز على الإصلاح الإداري من حيث مراجعة التّشريعات والقوانين المنظّمة للإدارة والهياكل الرقابيّة والمؤسّسات العموميّة، من أجل البتّ في الانتدابات المشبوهة والشّهادات المدلّسة”.
وقالت الحركة إنّها “تجدّد دعمها لخيار مسار 25 جويلية وأهدافه، معتبرة أنّ الإجراءات مثّلت خطوة تاريخيّة جنّبت بلادنا السقوط في المستنقع الذي آلت إليه الأوضاع في سوريا”.
وأضافت حركة تونس إلى الأمام في بيانها أنّها “تحذّر من التّزامن المدروس بين الحملات التي تشنّها قوى خارجيّة على بلادنا ومن تلك التي تقودها أخرى داخليّة في محاولة لعرقلة كلّ اتّجاه نحو القرارات السّيادية والمستقلّة”.