طالبت حركة النهضة، في بلاغ إعلامي صادر بتاريخ 7 أفريل 2025، بالإفراج الفوري عن نائب رئيسها ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، وذلك عشية مثوله أمام محكمة الاستئناف في ما يُعرف إعلاميًا بـ"قضية التدوينة الوهمية"، التي صدر بشأنها حكم ابتدائي بالسجن عشر سنوات.
وأكدت الحركة أن المحاكمة "افتقدت لأبسط شروط العدالة"، معتبرة أن الحكم الصادر بحق البحيري "ظالم وجائر"، وفق تعبيرها. وأضافت أن ملف القضية يفتقر إلى أدلة مادية تُثبت وجود التدوينة أو نية المساس بهيئة الدولة، كما أشارت إلى نتائج اختبارات فنية قدّمتها هيئة الدفاع تدحض هذه التهم.
وفي السياق ذاته، شددت النهضة على ضرورة فتح تحقيق جدي فيما وصفته بـ"العنف الشديد" الذي رافق عملية إيقاف البحيري، والذي أدى إلى كسر على مستوى الكتف، إضافة إلى ما وصفته بـ"الاحتجاز القسري" الذي سبقت فترة الاحتفاظ به.
ودعت الحركة إلى احترام حرية الرأي والتعبير، وحق ممارسة النشاط السياسي المعارض بطرق سلمية، معتبرة أن ما يتعرض له البحيري هو شكل من أشكال "التنكيل السياسي".
البلاغ اختتم بدعوة صريحة للسلطات إلى احترام الدستور والمواثيق الدولية الضامنة للحقوق والحريات، مجددًا تضامن الحركة الكامل مع البحيري وسائر الموقوفين في قضايا ترى أنها ذات طابع سياسي.