عبّرت حركة النهضة، في بيان صادر يوم الاثنين 21 أفريل 2025، عن تنديدها الشديد بإيقاف القاضي السابق والمحامي أحمد صواب، واصفة الخطوة بـ"المنعرج الخطير" في استهداف أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، وذلك عقب تصريحاته التي أدلى بها يوم 18 أفريل أمام المحكمة الابتدائية بتونس.
وأكدت الحركة تضامنها الكامل مع صواب، معتبرة أن مواقفه تأتي في إطار الدفاع عن استقلالية القضاء ودولة القانون، ودعت السلطة إلى التوقف عن "تحريف التصريحات وتلفيق التهم" في محاولة لإسكات الأصوات الحرة.
كما طالبت بإطلاق سراحه فورًا، داعية القوى الوطنية إلى التكاتف لمجابهة ما اعتبرته "حملات قمع وتحريض تستهدف المعارضين".