أعربت حركة حق عن قلقها العميق إزاء القرارات الأخيرة للحكومة التونسية، والتي تقضي بإخراج مادة الفوسفوجيبس من قائمة المواد الخطرة وتثمينها، إضافة إلى تركيز وحدة لإنتاج الأمونيا بالمنطقة الصناعية في قابس.
واعتبرت الحركة أن هذه القرارات تكرّس نموذجًا تنمويًا فاشلًا وخطيرًا، محذّرة من تداعياتها السلبية على صحة المواطنين وسلامة البيئة، خصوصًا في ظل الأزمة البيئية الخطيرة التي تواجهها مناطق قابس، صفاقس، المضيلة، والحوض المنجمي.
وأكدت الحركة رفضها لأي تراجع عن قرار تفكيك الوحدات الصناعية الملوثة الصادر في 29 جوان 2017، مشددة على أن مشروع إنتاج الأمونيا يشكّل خطرًا حقيقيًا على الصحة العامة، الموارد المائية الوطنية، والسيادة الطاقية للبلاد.
ودعت حركة حق الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات، مع تبنّي سياسات تنموية جديدة تقوم على الاقتصاد المستدام، كما وجّهت نداءً إلى الأحزاب، منظمات المجتمع المدني، والنشطاء للتعبئة الشعبية والدفاع عن حق المواطنين في بيئة نظيفة وتنمية مستدامة.