اعتبرت حركة حق أن سلامة المسار الإنتخابي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تحظى بالمقبولية، من شأنه إخراج تونس من أزمتها السياسية ليقع التفرغ للعمل على تحقيق الرقي للأمة التونسية إقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا، حسب بيان صادر عنها.
وأضافت أن القضاء الإداري يمثل أحد المقومات الأساسية لضمان سلامة ونزاهة المسار الإنتخابي موضحة أن الدور الموكول للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات يتمثل في الإضطلاع بمهامها بكل حياد ونزاهة وشفافية وأن تسهر على حسن تطبيق القانون .
وأشارت الحركة إلى أن هيئة الانتخابات مجرّدة من أيّة سلطة رقابيّة على الأحكام الإدارية الموصوفة باتة ومن أيّة سلطة تقديرية على مستندات تلك الأحكام، فإذا ما أقدمت على عكس ذلك فإن قرارها يكون قابلا للطعن بالالغاء من أجل تجاوز السلطة، حسب نص البيان.