نددت حركة "حق" في بيان صدر يوم 23 أفريل 2025 بما وصفته بالاعتقال التعسفي الذي طال الأستاذ أحمد صواب، القاضي والمحامي المعروف، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل تصعيدًا خطيرًا يستهدف استقلالية السلطة القضائية ويقوّض دعائم دولة القانون.
البيان عبّر عن تضامن الحركة المطلق مع صواب، واعتبر اعتقاله اعتداءً صارخًا على الحق في الدفاع وسيادة القانون، كما استنكرت حملة التشويه التي استهدفته عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ودعت الحركة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وحثت كافة مكونات المجتمع المدني والأحزاب الديمقراطية على التصدي لما وصفته بالتوجه الخطير الذي يهدد مدنية الدولة ويعمق الانقسام المجتمعي.
وأكدت في ختام بيانها مواصلة نضالها السلمي من أجل استقلال القضاء وحماية الحقوق والحريات، مشيرة إلى أن الدفاع عن أحمد صواب هو دفاع عن مستقبل العدالة في تونس.