دعت الحملة الانتخابيّة للمرشّح الرئاسي عبد اللطيف المكّي، الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات إلى العودة إلى المسار الصحيح والامتثال لقرارات المحكمة الإدارية، والتوقّف عن الهروب إلى الأمام والمغامرة بالمستقبل السياسي للبلاد.وبيّنت الحملة في بيان لها أنّ المكي قد استوفى جميع الشروط القانونية اللازمة للترشّح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر 2024.
ولفتت إلى أنّ ذلك لم يثنِ هيئة الانتخابات عن رفض ملف ترشّحه ظلما، وفق تعبيرها.وأوضحت الحملة أنّ الفريق القانوني تقدّم على إثر ذلك بطعن إلى المحكمة الإدارية التي أنصفتنا في جلستها العامة يوم 27 أوت 2024، حيث ألغت قرار الهيئة وأدرجت الدكتور عبد اللطيف المكي ضمن القائمة النهائية للمرشّحين المقبولين للانتخابات الرئاسية.
وجاء في البيان: “ورغم ذلك، وفي خطوة خطيرة وغير مبررة، رفضت هيئة الانتخابات تنفيذ قرار الجلسة العامة للمحكمة الإدارية وامتنعت عن إدراج اسم الدكتور المكي ضمن القائمة النهائية. هذا الأمر اضطر الفريق القانوني للجوء مرة أخرى إلى المحكمة الإدارية لتوضيح القرار السابق، فأصدرت المحكمة قرارا جديدا اليوم أكّدت فيه عدم شرعية موقف الهيئة الرافض تنفيذ القرار الأول، وصرّحت بوضوح بوجوب إدراج اسم الدكتور عبد اللطيف المكي في قائمة المترشّحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر 2024”.
وشدّدت الحملة على أنّ المحكمة الإدارية أضافت نصّا: “إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملزمة قانونياً بتنفيذ حكم الجلسة العامة”.وأشار البيان إلى أنّ الفريق القانوني للحملة كان قد توجّه خلال الأيام المنقضية إلى مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لفتح حساب بنكي خاص بالحملة الانتخابية كما ينص على ذلك القانون الانتخابي، إلّا أنّ الهيئة رفضت هذا الطلب، وتم توثيق هذا الرفض بواسطة عدل منفذ.وأكّدت حملة المكّي أنّ أيّ تهاون أو عدم التزام من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتنفيذ قرار المحكمة سيُعتبر انتهاكا واضحا للقانون، مما سيجعل هذه الانتخابات غير شرعية وباطلة.وطالبت بتعديل الرزنامة الانتخابية بما يسمح للمرشّحين بتنظيم حملتهم الانتخابية في ظروف معقولة.ودعت جميع الأطراف والمؤسسات إلى القيام بدورها القانوني لإلزام هيئة الانتخابات بتنفيذ القانون.
كما طالبت الهيئة بوضع حدّ للتنكيل الذي يتعرّض له المترشّح العياشي زمّال.ودعت الجماهير إلى الانضمام إلى مسيرة 13 سبتمبر للدفاع عن الديمقراطية، كما تفعل كل الشعوب الحرة في العالم.