أفادت حملة "ضد تجريم العمل المدني" بأن الناشط الحقوقي ورئيس جمعية "أطفال القمر" بمدنين، عبدالله سعيد، يتعرض لملاحقات قضائية خطيرة، تمثل تهديدًا مباشرًا للحريات في تونس. وقد تم إيقافه يوم 12 نوفمبر 2024، وإحالته إلى الفرقة الوطنية لمكافحة الإرهاب، حيث وُجهت له تهمٌ ثقيلة من بينها "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي" وتهم مالية أخرى، في سابقة خطيرة ضد ناشط مدني في تونس بعد الثورة.
تؤكد الحملة أن استهداف عبدالله سعيد، وهو تونسي من أصول تشادية، أسود البشرة وفاعل في ملف الهجرة، لم يكن اعتباطيًا، بل جاء ضمن سياسة سلطوية ممنهجة تستهدف فئات مهمشة وأصوات حرة، وتستند إلى خطاب عنصري يدعي وجود "مؤامرة لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس". كما عبّرت الحملة عن استنكارها لاستمرار احتجازه دون محاكمة لأكثر من 182 يومًا، في خرق صارخ للحقوق الأساسية.
وشددت الحملة على أن هذه القضية تكشف محاولة خطيرة لتجريم الهوية والانتماء، وتحويل النشطاء إلى "أعداء للدولة"، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبدالله سعيد، وإلى وقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والنقابيين، وكل من يرفع صوته ضد التمييز والاستبداد.