دون القاضي حمادي الرحماني تدوينة على صفحته بالفيسبوك جاء فيها ما يلي
قضاء الرئيس الممددة ولايته بنِسب تسعينية بلا منافسين جديين ولا شروط المنافسة النزيهة، قضاء الواحد الأحد، قضاء مذكرات العمل، القضاء العدلي المضمون، قضاء "الإيزي" الأعلى لإقصاء المرشحين للرئاسة، جُناحي من ساعة لأخرى - الليلة الرابعة والأربعون بعد التسعمائة 944
السجون تنسف كل الأرقام الانتخابية!
أحكام جزائية جديدة عن المحكمة الابتدائية بسليانة ضد المترشح الرئاسي العياشي زمال بالسجن مدة 5 سنوات و8 أشهر في أربعة قضايا جديدة لها علاقة بما يسمى تدليس التزكيات في انتظار البت لاحقا في قضية خامسة، وقد سبق لمحكمة جندوبة أن قضت بسجن الزمال مدة 12 عاما في عدة قضايا لها علاقة أيضا بالتزكيات وبالانتخابات...
وفي علاقة بالانتخابات وبالمترشح الرئاسي العياشي الزمال أيضا تلقت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس شكاية من هيئة الانتخابات ضد أحد أكبر داعمي ترشحه والقائمين الفعليين على حملته الأستاذ الجامعي والمحامي عبد الوهاب معطر من أجل تصريح له خلال شهر سبتمبر على قناة الزيتونة...
هيئة الانتخابات نفسها، أعلنت اليوم عن إحالتها حوالي 300 شبهة جريمة أو مخالفة انتخابية لها علاقة بالتصريحات الإعلامية وبالصفحات الفايسبوكية خلال الفترة الانتخابية...
وهكذا تكون الفترة الانتخابية في تونس فترة زجرية بامتياز لحرية التعبير والنقد تستهدف بالأساس خصوم الرئيس ومؤيدوهم، وهي امتيازات إضافية يتمتع بها صاحب السلطة تنضاف لما يتمتع به واقعيا خلال الفترة الانتخابية وقبلها من انحياز مؤسسات الدولة وإعلامها وقضاءها وتحاملها على المنافسين السياسيين...
وبالطبع، فإن اجتماع كل هذه المؤسسات والملاحقات في اتجاه واحد لفائدة صاحب السلطة دائما لا يمكن أن يعطي شيئا ٱخر غير النتائج الانتخابية التسعينية - ميزة بلدان الحكم الفردي والحزب الواحد حتى ولو نظمت شيئا سمته انتخابات ونشرت أرقاما سمّتها نتائج...فالرأي العام المحلي والدولي يعرف نزاهة الانتخابات وشفافيتها من مناخات الحرية والتنافسية...أما السجون فتنسف كل أرقامها!