اعتبر القاضي الإداري السابق أحمد الصواب الاثنين 24 مارس 2025، أنّه وقع التآمر على الدستور والقضاء في تونس، تمهيدًا لفتح ما يُعرف بملف "التآمر على أمن الدولة"، حسب تصوره.
وقال أحمد صواب، في مداخلة تحت عنوان "تآمر على أمن الدولة أم تآمر على القضاء؟" خلال ندوة حوارية نظمتها جبهة الخلاص ليل الاثنين، إنّ "ملف التآمر على القضاء انطلق في فيفري 2022، قبل ملف التآمر على أمن الدولة الذي انطلق في فيفري 2023.
ذكّر القاضي الإداري السابق بما شهده القضاء التونسي من وقائع متتالية، بدءًا بحل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرًا أنّ ذلك حصل "بسبب رأيه بخصوص الصلح الجزائي، لمّا رفضه المجلس على اعتبار أنّ منظومة الصلح الجزائي هي بمثابة محكمة استثنائية من جهة، وأنّ الرئيس سيتدخل بذلك في مسار القضاة دون أن تكون له الصفة"، وفق تصريحه.
وتابع أنّه تلا ذلك إصدار مرسوم تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء بما يمكّن الرئيس من عزل قضاء، ثم إصداره أوامر عزل قضاة في 1 جوان 2022.
وعقّب قائلًا: "وحاليًا، نجد أنّ القضاء يعيش "عبثًا"، معقبًا: "في القضاء الدستوري، ليست لنا لا محكمة دائمة ولا هيئة وقتية، وفي القضاء الإداري أعمال المجلس الأعلى للقضاء الإداري معطلة وأحكامه لا تنفذ وذلك مأساة في حق القضاء، ومحكمة المحاسبات بدون رأس منذ أكثر من سنتين، ناهيك عن المجزرة الكبرى التي يشهدها القضاء العدلي فمجلس القضاء العدلي مجمّد لغياب النصاب وحل محلّه رئيس الجمهورية المكلف بالعزل ووزيرة العدل التي تكفلت ببقية صلاحياته وخاصة فيما يتعلق بالمذكرات من ترقيات ونُقل وغير ذلك.
وخلص أحمد صواب إلى أنّ "الضمانات الدنيا للقضاء التونسي اليوم لم تعد متوفرة، وحتى المحاماة التي تُعدّ ملجأً للقضاةً أغلقت في وجههم"، حسب تعبيره.
وتابع قائلًا: "لو لم ينجح التآمر على الدستور ثم التآمر على القضاء، لما نجح ما يعرف بملف التآمر على أمن الدولة"، مؤكدًا أنّ "ملف مثل هذا الملف المفبرك سيدرّس كنموذج للمحاكمة في غياب الضمانات والأدلة، حسب تقديره.
وذكر في هذا الصدد، أنه "لأول مرة ملف بهذا الثقل يتضمن 17 تهمة على الأقل 10 في إطار المجلة الجزائية و7 في إطار قانون الإرهاب، بينما لا يتضمّن أيّ عنصر مادي، وصنّاع هذا الملفّ إما فاروّن أو في السجن، ولا أحد منهم موجود"، وفق تصريحه.