اعتبر الدكتور أحمد النفاتي، نائب الأمين العام لحزب العمل والإنجاز، ومدير الحملة الانتخابية، للمرشح الرئاسي الدكتور عبد المكي أن تونس تشهد اليوم انحرافا كبيرا بعد تعنّت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في تجاهلها قرارات الجلسة العامّة للمحكمة الإدارية.
وبيّن النفاتي خلال الوقفة الاحتجاجيّة التي دعت إليها الشبكة التونسية للحقوق والحريّات اليوم الأحد، أن إصرار الهيئة على رفض تطبيق القرار النهائي والبات وغير قابل للطعن من المحكمة الإدارية يرفع الشرعية عن الانتخابات.
ولفت النفاتي إلى أن اليوم وبعد أن كان الإشكال سياسيا وأخلاقيا مع هيئة الانتخابات أصبح الإشكال قانونيّا، مشدّدا على أن ذلك يضرب مصداقيّة الانتخابات وشرعيّتها مهما كان الفائز.
وأوضح أن الفائز بانتخابات 6 أكتوبر لن تكون له لا شرعية قانونية ولا مشروعية سياسية وأخلاقية، خاصة أن المحكمة الإدارية أصرت على دعوة هيئة الانتخابات إلى التدارك ولو تطلب الأمر تعديل الرزنامة الانتخابية.
ولفت القيادي في حزب العمل والإنجاز إلى مطلب عدد من نوّاب في البرلمان تعديل القانون الانتخابي في خضم العمليّة الانتخابيّة، واعتبر أنه في الوقت الذي كان يفترض أن يلعب فيه النوّاب دورهم التشريعي وإصلاح الأمر قاموا بتعقيد الأزمة والهروب إلى الأمام بمحاولة تغيير قوانين الانتخابات والانتخابات جارية، وهو ما لم يحدث حتى في أعتى الدكتاتوريات في العالم، وفق تعبيره.
واعتبر أن السعي إلى إخراج المحكمة الإدارية من معادلة الانتخابات وتغييرها بالقضاء العدلي يعدّ خطرا محدقا بالعمليّة.
وشدّد على أن الفريق القانون للمرشّح الرئاسي الدكتور عبد اللطيف المكي سيطعن في هذه الانتخابات وفي نتائجها.
وبيّن أن الحزب عبّر عن هذا الموقف في بياناته لأنه يعتبر هذه الانتخابات وكلّ ما ستسفر عنها لا شرعيّة له.
اعتبر أن أبرز النقاط الإيجابيّة للوقفة الاحتجاجيّة التي دعت إليها شبكة الحقوق والحريّات أنها جمعت كل الأطياف السياسيّة وأن الفرز اليوم لم يعد على أساس إيديولوجي بل أصبح على أساس الديمقراطيّة، أي بين من هو ديمقراطي ومن ليس كذلك وبين من يريد دولة القانون والمؤسسات وبين من هو ضدّها.
وشدّد على أن هذا يعدّ مكسبا هاما، داعيا التونسيّين إلى التمسّك به والبناء عليه من أجل وقف العبث.