صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الإثنين 26 ماي 2025، على قرار غير مسبوق يقضي باستدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط بموجب "أمر 8" العسكري الطارئ، وذلك حتى 31 أوت المقبل، رغم وجود تحفظات قانونية جدية حول شرعية القرار.
ويُعد هذا القرار الأكبر من نوعه منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، إذ يسمح "أمر 8" بتعبئة فورية لقوات الاحتياط دون تأجيل أو اعتراض، ويُستخدم في حالات الطوارئ القصوى لرفع الجاهزية العسكرية.
وأفادت الوثائق المرافقة للقرار أن هناك إشكالات قانونية بشأن التمديد المستمر لأوامر التجنيد الطارئة، خاصة في ظل عدم اتخاذ الحكومة خطوات فعالة لزيادة التجنيد في صفوف الشبان من المجتمع الحريدي.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الكلفة اليومية لكل جندي احتياط تقدَّر بنحو 1000 شيكل، يتم تمويلها من أموال دافعي الضرائب، مما يُفاقم الأعباء الاقتصادية على الموازنة العامة وسط استمرار العمليات العسكرية.