قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين 26 ماي 2025، بالسجن 6 سنوات مع النفاذ العاجل غيابيًا في حق وزير أملاك الدولة الأسبق سليم بن حميدان، ورجل أعمال تونسي مقيم بالخارج، على خلفية القضية المعروفة بالنزاع بين الدولة التونسية والبنك التونسي الفرنسي.
كما أصدرت المحكمة حكمًا حضوريًا بالسجن لستّ سنوات في حق مستشار سابق بوزارة أملاك الدولة، وثلاث سنوات في حق مكلفة عامة سابقة بنزاعات الدولة.
وشملت الأحكام كذلك تسليط خطايا مالية على جميع المتهمين المحالين بحالة سراح، وذلك في إطار القضية التي تتعلق بتجاوزات وخروقات مرتبطة بالنزاع القانوني بين الدولة التونسية ورجل الأعمال المعني بملف البنك التونسي الفرنسي.
وتعد هذه القضية من أبرز ملفات الفساد المالي التي تعهدت بها الدوائر القضائية المختصة خلال السنوات الأخيرة.