قضت خلال الأسبوع المنقضي هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ب4 سنوات سجنا في حق موظف بوزارة التجارة من أجل تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل ،وذلك على خلفية اتهامته بارتكاب تجاوزات مالية وتمكين 3متهمين من قطع غيار موردة من الخارج باسعار منخفضة للغاية لا تتماشي وثمنها الحقيقي
هذا وقضت الدائرة ايضا بعامين سجنا في حق بقية المتهمين من أجل تهمة المشاركة في استعمال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل.