قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالسجن لمدة 6 سنوات في حق الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وعدد من المسؤولين السابقين بالشركة مع تسليط خطايا مالية بقيمة مليوني دينار على كل متهم في القضية.
ويأتي ذلك في إطار في ما يعرف بملف الفساد المتعلق بصفقة العوارض الخشبية الموردة من الخارج والتي لا تستجيب للمواصفات المطلوبة.