قضت الغرفة الجزائية في محكمة الاستئناف في موريتانيا اليوم الأربعاء بالسجن 15 سنة نافذة على الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز. كما أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن سنتين على محمد سالم ولد إبراهيم فال، المعروف بـ"المرخي"، وكذلك على صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع، بينما برأت المحكمة محمد ولد الداف من التهم المتعلقة بـ"ملف العشرية".
فيما قررت المحكمة حل هيئة الرحمة التي أسسها نجل الرئيس الراحل أحمد ولد عبد العزيز، وصادرت ممتلكاتها.
وقد تدخلت الشرطة لتفريق المتجمهرين أمام قصر العدل، بينهم عدد من مناصري الرئيس السابق، وذلك بعد إصدار الحكم.
من المتوقع أن يتقدم فريق الدفاع عن الرئيس السابق بطعن لدى المحكمة العليا لنقض هذا الحكم، بينما يشير مختصون قانونيون إلى أن المحكمة العليا ستتولى النظر في احترام الإجراءات القانونية فقط، وليس في الوقائع.
وتواجه محمد ولد عبد العزيز، الذي تولى رئاسة موريتانيا بين 2008 و2019، تهمًا بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع. في المقابل، ينفي الرئيس السابق جميع التهم الموجهة له، معتبرًا أن التحقيق معه والمحاكمة هي بمثابة "تصفية حسابات سياسية".