أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، جوهر القابسي، في مداخلة له اليوم الثلاثاء عبر "ديوان أف أم"، بأن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد كل من يكشفه التحقيق في حادثة المزونة، وذلك من أجل جريمتي القتل والجرح عن غير قصد المتسببة عن قصور أو إهمال أو عدم أخذ الاحتياطات اللازمة.
وأوضح القابسي أن هذه الجرائم تندرج ضمن خانة الجنح التي قد تستوجب عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث.
وأشار القابسي إلى أنه تم تكليف إحدى الفرق المركزية للحرس الوطني بالعوينة بمواصلة الأبحاث في القضية، مؤكدًا أن التحقيقات ما زالت جارية لتحديد المسؤوليات ومحاسبة الأطراف المتورطة.