اذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس امس الاثنين 11 نوفمبر 2024 بفتح بحث تحقيقي من أجل غسل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي حولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي وممن اعتاد القيام بذلك والمتأتي من التهرب الجباني و استغلال موظف عمومي او شبهه او مدير او عضو او مستخدم باحدى الجماعات العمومية او بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والتجارية صفته الاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والاضرار بالإدارة و خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات و تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والتدليس ومسك و استعمال مدلس ويضاف الاستيلاء و التصرف بدون وجه حق في اموال عمومية او اختلاسها او اهتلاس رسوم او عقود او منقولات لموظف عمومي او شبهة او محتسب او مدير او مستخدم باحدى الجماعات المحلية العمومية المحلية او باحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية او الصناعية ضد عدد من رجال الاعمال من بينهم عبد العزيز المخلوفي ووزير الفلاحة الاسبق سمير بن الطيب
واكثر من اربعين شركة اغلبهاةعلى ملك المخلوفي .
وكانت صدرت بطاقات ايداع بالسجن في حق المخلوفي وبالطيب وعدد اخر من المتهمين في قضية ما يعرف بهنشير الشعال الذي كان منطلق الابحاث في هذه القضية