أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين 21 أكتوبر، حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "البرندق".
وقضت المحكمة بسجن كل واحد من المتهمين لمدة 6 أشهر من أجل معالجة معطيات شخصية دون إرادة صاحبها وحمل المصاريف القانونية عليهم وعدم سماع الدعوى في حقهم جميعا فيما زاد على ذلك وقبول الدعوى المدنية شكلا وفي الأصل بتغريم المتهمين بالتضامن بينهم فائدة كل واحدة من القائمات بالحق الشخصي بـ1000 دينار بعنوان تعويض عن الضرر المعنوي و400 دينار بعنوان أتعاب تقاضي وأجرة محاماة وإبقاء المصاريف المحمولة على القائمين بها ولهن حق الرجوع بها".