تمكّنت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية من إحباط محاولات تهريب بمنفذ رأس جدير الحدودي مع تونس.
وقالت إدارة إنفاذ القانون في بيان، إنّ “محاولات التهريب تنوعت بين الوقود وسلع أخرى مخالفة للقانون”.
وأشارت إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، إذ جرى حجز المركبات المستخدمة في عمليات التهريب وضبط المواد المهربة وإحالة القضايا إلى جهات الاختصاص لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية”.
وأكّدت الإدراة جهودها الرامية إلى مكافحة التهريب بجميع أشكاله، وحماية الاقتصاد الوطني من الاستنزاف، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية ذات العلاقة، وذلك ضمن خطة شاملة لتعزيز الرقابة الأمنية على المنافذ الحدودية.
ويشهد المعبر محاولات عديدة لتهريب سلع ووقود من ليبيا إلى تونس، مع تعدّد الحيل التي يلجأ إليها المهرّبون، بينما يجرى ضبط حالات كثيرة بواسطة الأجهزة الأمنية في المعبر.
والخميس، أعلنت إدارة إنفاذ القانون ضبط 13 سيارة ليبية محمّلة بخزانات وقود إضافية كبيرة الحجم وسلع مُعدّة للتهريب عبر منفذ رأس جدير.
وأثارت عمليات التهريب في الآونة الأخيرة أزمة بين البلدين بعد إيقاف أحد التجار الليبيين لتهريبه مواد غذائية و150 كلغ من الكسكسي من تونس إلى ليبيا للاتجار بها إضافة إلى سجن عشرات التجار التونسيين بتهمة تهريب سلع من ليبيا بطريقة غير قانونية ليتم في وقت لاحق إطلاق سراحهم جميعهم.
ويمثّل معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا شريانا حيويا للتبادل التجاري بين البلدين، حيث يمر عبره نحو 80% من المبادلات التجارية.
ورغم تحقيق التبادل التجاري بين البلدين نموًا بنسبة 38% بين عامي 2021 و2022، ثم بنسبة 10.8% بين 2022 و2023، إلّا أنّ الفارق الكبير في الأسعار بينهما عزّز نشاط التهريب، خاصة في السلع المدعومة مثل الوقود والسكر والدقيق.