في لحظة سياسية دقيقة تمرّ بها المنطقة، اختار الرئيس التونسي قيس سعيّد الغياب عن القمة العربية الرابعة والثلاثين المنعقدة في بغداد يوم 17 ماي 2025، موفداً وزير الخارجية محمد علي النفطي لتمثيل تونس. هذا القرار، الذي يأتي رغم التحديات العربية المتفاقمة، يُثير تساؤلات جدية حول نهج السياسة الخارجية الذي يعتمده رئيس الجمهورية، ومدى انسجامه مع متطلبات الحضور الفاعل في المحافل الإقليمية.
فالغياب عن قمة بهذا الحجم، تشهد حضوراً واسعاً لزعماء عرب وشخصيات دولية رفيعة، لا يمكن تبريره بالاعتبارات البروتوكولية أو الانشغالات الداخلية. بل هو في جوهره رسالة سياسية، وإن جاءت بصمت، تفيد بعدم أولوية العمل العربي المشترك في أجندة الرئيس، أو ربما تعكس عزوفاً منه عن الانخراط الجاد في الملفات الإقليمية التي تمسّ مباشرة مصالح تونس، كالأزمة الليبية، والتحولات الجارية في الشرق الأوسط، والقضية الفلسطينية.
في الوقت الذي تسعى فيه عواصم عربية إلى تعزيز نفوذها وصورتها الدبلوماسية، تبدو تونس – في ظل غياب رأس الدولة – وكأنها تتراجع طوعاً إلى الصفوف الخلفية. وهو تراجع لا يليق بتاريخها الدبلوماسي، ولا يتماشى مع حاجتها اليوم إلى دعم عربي أوسع في ظل أزمتها الاقتصادية والسياسية.
قرار رئيس الدولة بإرسال وزير الخارجية فقط لا يحمل فقط دلالات سياسية، بل يطرح أيضاً علامات استفهام حول استقلالية القرار الدبلوماسي التونسي، ومدى انسجامه مع المصالح الوطنية في ظرف يتطلب حضوراً، لا انسحاباً.