قال أمين مال الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين، ورئيس الغرفة الجهوية في سوسة الهاشمي الملياني أن مقترح الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة على المنازل والشقق المعدة للسكن في تونس من 13 إلى 19 بالمائة، الذي من المنتظر تطبيقه بداية من غرة جانفي 2025 له انعكاسات سلبية اقتصاديًا واجتماعيًا
ويذكر أن مقترح الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة لاقتناء العقارات المعدّة للسكن لدى الباعثين العقاريين إلى 19% عوضًا عن 13% كان من المبرمج تطبيقه ابتداءً من غرّة جانفي 2024، وفق قانون المالية لسنة 2024، وقد تم تأجيله إلى سنة 2025.
وأكد أمين مال الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين، أن "فرض نسبة أداء على القيمة المضافة بـ19 بالمائة على اقتناء العقارت المعدة للسكن لدى قطاع البعث العقاري، سيؤثر بصفة مباشرة على المواطن التونسي، لأنه هو المستهلك النهائي للمساكن التي يوفرها الباعث العقاري"، وأشار إلى أن "19 بالمائة تمثل خمس كلفة المنزل".
وأوضح أن "المرور من نسبة 13 بالمائة إلى 19 بالمائة وإضافة 6 نقاط كاملة في نسبة الأداء على القيمة المضافة، سيتسبب في خسارة 5 آلاف موطن شغل في قطاع البعث العقاري".
ولفت إلى أن "القطاع يشغل بصفة مباشرة وغير مباشرة نحو 800 ألف شخص في تونس، كما أن رقم المعاملات في قطاع البعث العقاري سيكون مهددًا بالانخفاض قرابة 50 بالمائة في حال تطبيق هذا الإجراء"، وذلك وفق نتائج دراسة أنجرت في الغرض.
وقال إن "التوجه نحو الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة لاقتناء العقارات المعدّة للسكن لدى الباعثين العقاريين له طابع محاسبتي، يقوم على أن الترفيع في النسبة سيساهم مباشرة في زيادة المداخيل المتأتية من الأداء على القيمة المضافة، إلا أن هذا الإجراء سيكون له نتيجة عكسية تمامًا"، وفقه.
واستطرد: "هذا الإجراء سيؤثر على مبيعات قطاع البعث العقاري وعلى رقم معاملاته وبالتالي ستكون المداخيل المتأتية من الأداء على القيمة المضافة أقل".
وشدد على أن "الإدارة التونسية مطالبة بالنظر إلى البعد الاجتماعي لقطاع البعث العقاري وامتلاك التونسيين للمساكن، إذ أنه مؤشر يساهم في دعم السلم الاجتماعي".
ولفت إلى أن "هذا الإجراء يمكن أن يتسبب في مزيد من الاحتقان الاجتماعي، ومزيد تراجع إقبال الشباب التونسي على الزواج، فضلاً عن نتيجته العكسية على المستوى المالي والاقتصادي".
وبيّن أن "تراجع مبيعات قطاع البعث العقاري وارتفاع الأسعار سيتسبب مباشرة في ارتفاع أسعار الكراء من جديد، خاصة في ظل الارتفاع على الطلب على الكراء وتراجع اقتناء العقارات المعدة للسكن".
وأوضح أن "تراجع معاملات قطاع البعث العقاري سيسبب في إفلاس عدد من المقاولين والشركات، فضلاً عن تأثيراته على تشغيلية اليد العاملة".