يمثل المحامي أحمد صواب غدًا الأربعاء أمام قاضي التحقيق في المكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حيث من المقرر أن يتم استنطاقه في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا، وفقًا لما أعلنه المحامي سامي بن غازي.
وقد طالبت مجموعة من الأحزاب السياسية، بما في ذلك حركة النهضة والحزب الجمهوري وآفاق تونس، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، بالإفراج عن المحامي أحمد صواب.
ويواجه صواب، الذي تم احتجازه لمدة 48 ساعة، مجموعة من التهم وفقًا للفصول 1 و13 جديد و30 و32 و34 و37 و40 و71 و78 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، بالإضافة إلى الفصلين 32 و222 من المجلة الجزائية، والفصل 86 من مجلة الاتصالات، والفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال. وذلك وفقًا لإشعار الاحتفاظ الذي أرسله قاضي التحقيق الأول بالمكتب 12 إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس.