يعقد مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء 20 ماي 2025 جلسة عامة للنظر في مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر.
ويهدف المشروع إلى الحد من التشغيل الهش وتعزيز الاستقرار الوظيفي، خاصة من خلال اعتبار العقود غير محددة المدة القاعدة العامة، وتجريم المناولة بشكل صريح. كما ينص على تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة تلقائيا في حال تواصل العلاقة الشغلية بعد انتهاء مدتها.
وكان قيس سعيّد قد أحال المشروع إلى البرلمان يوم 14 مارس 2025، في إطار إصلاحات تشريعية تهدف إلى تنظيم سوق الشغل وضمان حقوق الأجراء.