قالت وكالة فيتش رايتينغ للتصنيف الائتماني، الخميس 10 أكتوبر 2024، إنّ ظروف التشغيل الضعيفة والبيئة التنظيمية الصارمة تقيدان نمو الائتمان وربحية البنوك التونسية.
وتوقعت الوكالة في تقرير لها أن يستمر هذا الأمر حتى عام 2025 بسبب النشاط الاقتصادي المتواضع، باعتبار أنّ نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة لعام 2025 تناهز 1.7%، والتضخم المرتفع المستمر، بالنظر إلى أن متوسط نسبة التضخم المتوقعة لسنة 2025 تناهز 7%، ناهيك عن المخاطر السياسية والاجتماعية المحيطة بالانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في 6 أكتوبر 2024.
وتابعت فيتش أنّ "نمو الائتمان بالنسبة للبنوك كان بنسبة 1% فقط في أول خمسة أشهر من عام 2024 (مقابل 2% سنة 2023)، حيث أدى النشاط الاقتصادي الضعيف، والضبابية السياسية، وارتفاع أسعار الفائدة، إلى انخفاض الطلب على الائتمان.
وأضافت الوكالة أنّ "مؤشرات جودة أصول البنوك واصلت التدهور، حيث أظهرت البيانات الأولية من البنك المركزي التونسي أن نسبة القروض المتعثرة بلغت 14% في نهاية النصف الأول من عام 2024".
وذكرت في هذا الصدد أنّ تقييماتها لجودة أصول البنوك التونسية تشمل أيضًا تعرضها الكبير لسيادة ضعيفة (تصنيف CCC+)، مقدّرة أنّ نسبة تعرض السيادة بلغت 20% من أصول القطاع في نهاية فيفري/شباط 2024، وذلك بشكل رئيسي من خلال حيازة الأوراق المالية الحكومية والقروض الممنوحة لوزارة المالية، حسب ما ورد في التقرير.