نظمت منظمة البوصلة والمفكرة القانونية نقاشا حول النزاع القانوني شارك فيه عدد من أساتذة القانون الدستوري.
وتناول النقاش جملة الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية إثر طعون تقدم بها مرشحون رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملفاتهم.
وفي مداخلته قال الأستاذ عفيف الجعيدي أن الهيئة "اجتهدت أكثر من المألوف في معالجة ملفات الترشح" مضيفا أن النزاع الانتخابي الحاصل منذ انطلاق الفترة الانتخابية هو نزاع غير مسبوق في تاريخ الانتخابات في تونس " واصفا أن القاضي الانتخابي له دور سياسي بامتياز لأن من واجبه حماية العدالة الانتخابية وهو ما يبرّر الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية.
من جهتها قالت الأستاذة مني كريّم أن دولة القانون التي أصبحت تسمى في القانون المقارن اليوم دولة الدستور لأنها تمتلك قضاء يطبق الدستور وما صدر من أحكام مؤخرا لمصلحة المترشحين الذين رفضتهم الهيئة هو خير دليل على العلاقة الوثيقة بين القضاء المستقل و تطبيق الدستور.
يذكر أن الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية تنطلق بعد غد السبت 14 سبتمبر الجاري و يشارك فيها ثلاث مترشحين لخوض الرئاسيات في 6 أكتوبر 2024.