أشرف قيس سعيّد، يوم الأربعاء 16 أفريل 2025، على اجتماع وزاري ضمّ عدداً من وزراء التربية والتعليم العالي والتشغيل والشباب والأسرة والثقافة والشؤون الدينية، وذلك بقصر قرطاج. وتناول الاجتماع وضعية المؤسسات التربوية في تونس، مع دعوة إلى اتخاذ "إجراءات عاجلة" لحماية التلاميذ والطلبة.
ورغم الطابع الاستعجالي الذي طُرح به الملف، يرى مراقبون أن الاجتماع جاء متأخراً في سياق أزمة هيكلية مزمنة تعاني منها المنظومة التعليمية، تتجلى في تهالك البنية التحتية، ونقص الإطار التربوي، وغياب استراتيجية واضحة للنهوض بالقطاع.
ويطرح إعلان سعيّد عن "إجراءات عاجلة" تساؤلات حول مدى جدّية السلطات في تنفيذ إصلاحات فعلية، خصوصاً في ظل غياب أي تفاصيل ملموسة أو رزنامة واضحة لهذه الإجراءات. كما لم يصدر عن الاجتماع أي التزام فعلي بتحسين الميزانيات المرصودة أو الشروع في مراجعة السياسات التربوية التي لطالما وُصفت بالعشوائية والارتجال.
وفي الوقت الذي تتفاقم فيه مشاكل المدارس والمعاهد، وتتصاعد احتجاجات التلاميذ والمربين، يكتفي الخطاب الرسمي بمواقف إنشائية لا ترتقي إلى مستوى الأزمة، ما يعكس انفصالاً متزايداً بين السلطة ومشاغل الأسرة التربوية.
يُذكر أن هذا الاجتماع يأتي بعد سلسلة من التقارير والإشعارات حول تردي الوضع في عدد كبير من المؤسسات التربوية، ما يُثير الشكوك حول مدى استعداد الدولة للتحرك خارج منطق ردود الأفعال الظرفية، نحو معالجة حقيقية وعميقة للقطاع التربوي في تونس.