أكد سالم الرياحي، المدير المركزي للمراقبة الطبية بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، أن هناك إشكالا قانونيا يعطل عملية جلب أدوية السرطان من الخارج، حيث أن بعض الأدوية غير المرخص لترويجها في تونس لا يمكن استيرادها إلا بقرار قضائي أو عبر رخصة خاصة من وزارة الصحة.
كما اكد ان هذا الوضع يكشف عن غياب الحكامة القانونية والتشريعية في تونس في ظل حكومة قيس سعيد، حيث يتم تجاهل إجراءات قانونية حيوية في الوقت الذي يتم فيه تسريع قوانين ذات طابع قمعي تهدف إلى تقييد الحريات بدلاً من معالجة القضايا الأساسية التي تمس حياة المواطنين.
تستمر أزمة نقص الأدوية في تونس، وهو ما يهدد حياة آلاف المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة مثل السرطان. هذا النقص يدفع الكثير منهم إلى اللجوء إلى الأدوية المهربة التي تشكل خطورة كبيرة على صحتهم، مما يزيد من تعقيد الوضع الصحي في البلاد. ما يزيد الطين بلة هو غياب حلول عملية لهذه الأزمة، التي تتطلب تدخلًا سريعًا من الحكومة لتحسين الوضع وضمان توفير الأدوية الأساسية للمواطنين.