أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الثلاثاء 3 جوان 2025، حكماً يقضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجن القيادي في حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري لمدة 10 سنوات
ويأتي هذا الحكم في إطار قضية تتعلّق بتدوينة لم يثبت وجودها منسوبة إلى البحيري إبان مشاركته في مسيرة لجبهة الخلاص في منطقة المنيهلة. وقد وُجّهت إليه تُهم بـ"تحريض السكان على مهاجمة بعضهم البعض"، و"إثارة الهرج بالتراب التونسي"، إضافة إلى "تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة".