رفضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء مطالب الإفراج عن إطارات سابقة بمؤسسة بترولية من بينهم مدير عام سابق بالمؤسسة المذكورة ، وتأخير محاكمتهم الى يوم 30 ماي الجاري
وقد وجهت لهم تهم تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية وشبهات فساد مالي واداري بخصوص صفقة التنقيب عن النفط والغاز بأحد حقول النفط بالجنوب التونسي